احکام و منابع چهار گانه فقه

منابع فقهى ما همان گونه که در گذشته نیز اشاره شد،چهار چیز است، که در زیر می آیند:

منابع چهار گانه فقه

نخست‏«کتاب الله‏»قرآن مجید است که سند اصلى معارف و احکام اسلام مى‏باشد.

دوم سنت پیامبر (ص) و«امامان معصوم‏»اهل بیت-علیهم السلام.

سوم اجماع و اتفاق علما و فقهاست که کاشف از نظر معصوم باشد.

و چهارم دلیل عقل است و منظور از دلیل عقل،دلیل عقل قطعى است،و اما دلیل عقل ظنى مانند«قیاس‏»و«استحسان‏»در هیچ یک از مسائل فقهى نزد ما قابل قبول نیست،بنابراین هر گاه فقیه با گمان خویش مصلحتى را در چیزى ببیند که در کتاب و سنت‏حکم آن به خصوص وارد نشده است،نمى‏تواند آن را به عنوان یک حکم الهى معرفى کند،و همچنین پناه بردن به قیاسهاى ظنى و امثال آن براى کشف احکام شرع نزد ما جایز نیست،اما در مواردى که انسان یقین پیدا کند مانند یقین به زشتى ظلم و دروغ و سرقت و خیانت،این حکم عقل معتبر است و به مقتضاى‏«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‏»بیانگر حکم شرع است.

حقیقت این است که ما درباره احکام مورد نیاز مکلفین در امور عبادى و سیاسى و اقتصادى و اجتماعى،به اندازه کافى روایات از پیغمبر اکرم (ص) و ائمه معصومین-علیهم السلام-در دست داریم،و نیازى به پناه بردن به این گونه‏«ادله ظنیه‏»نمى‏بینیم،حتى معتقدیم براى کشف احکام در«مسائل مستحدثه‏»یعنى مسائلى که با گذشت زمان در زندگى بشر وارد شده اصول و کلیاتى در کتاب و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین-علیهم السلام-وارد شده که ما را از توسل به این گونه دلایل ظنى بى نیاز مى‏کند،یعنى با رجوع به همان کلیات احکام، مسائل مستحدثه کشف مى‏شود (توضیح این سخن از حوصله این بحث فشرده بیرون است) .

منبع: اعتقاد ما، آیت الله مکارم شیرازی