احکام و منابع چهار گانه فقه
منابع فقهى ما همان گونه که در گذشته نیز اشاره شد،چهار چیز است، که در زیر می آیند:
منابع چهار گانه فقه
نخست«کتاب الله»قرآن مجید است که سند اصلى معارف و احکام اسلام مىباشد.
دوم سنت پیامبر (ص) و«امامان معصوم»اهل بیت-علیهم السلام.
سوم اجماع و اتفاق علما و فقهاست که کاشف از نظر معصوم باشد.
و چهارم دلیل عقل است و منظور از دلیل عقل،دلیل عقل قطعى است،و اما دلیل عقل ظنى مانند«قیاس»و«استحسان»در هیچ یک از مسائل فقهى نزد ما قابل قبول نیست،بنابراین هر گاه فقیه با گمان خویش مصلحتى را در چیزى ببیند که در کتاب و سنتحکم آن به خصوص وارد نشده است،نمىتواند آن را به عنوان یک حکم الهى معرفى کند،و همچنین پناه بردن به قیاسهاى ظنى و امثال آن براى کشف احکام شرع نزد ما جایز نیست،اما در مواردى که انسان یقین پیدا کند مانند یقین به زشتى ظلم و دروغ و سرقت و خیانت،این حکم عقل معتبر است و به مقتضاى«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»بیانگر حکم شرع است.
حقیقت این است که ما درباره احکام مورد نیاز مکلفین در امور عبادى و سیاسى و اقتصادى و اجتماعى،به اندازه کافى روایات از پیغمبر اکرم (ص) و ائمه معصومین-علیهم السلام-در دست داریم،و نیازى به پناه بردن به این گونه«ادله ظنیه»نمىبینیم،حتى معتقدیم براى کشف احکام در«مسائل مستحدثه»یعنى مسائلى که با گذشت زمان در زندگى بشر وارد شده اصول و کلیاتى در کتاب و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین-علیهم السلام-وارد شده که ما را از توسل به این گونه دلایل ظنى بى نیاز مىکند،یعنى با رجوع به همان کلیات احکام، مسائل مستحدثه کشف مىشود (توضیح این سخن از حوصله این بحث فشرده بیرون است) .
منبع: اعتقاد ما، آیت الله مکارم شیرازی