احکام وکالت؛قرض وحواله دادن-رساله امام خمینی

رساله امام خمینی

احکام وکالت؛قرض وحواله دادن

احکام وکالت؛قرض وحواله دادن

 

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى‏تواند در آن دخالت كند به‏ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند اگر حاكم شرع او را از تصرف منع كرده يا در حالى كه بالغ شده سفيه بوده نمى‏تواند براى فروش مال خودش، كسى را وكيل نمايد.

2257 در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه اورا وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى‏او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

2258 اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند اگرچه وكالتنامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.

2259 موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى‏كند، و نيز كسى كه وكيل مى‏شود بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه‏اى كه خوانده صحيح است.

2260 كارى را كه انسان نمى‏تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمى‏تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلا كسى كه در احرام حج است چون نبايد،صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‏تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

2261 اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است.ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

2262 اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد بعد از آن كه خبر به‏او رسيد نمى‏تواند آن كار را انجام دهد. ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

2263 وكيل مى‏تواند از وكالت كناره بگيرد و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.

2264 وكيل نمى‏تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر طورى كه به او دستور داده، مى‏تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد: براى من وكيل بگير بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى‏تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

2265 اگر انسان با اجازه موكل خودش، كسى را از طرف او وكيل كند نمى‏تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد يا موكل، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى‏شود.

2266 اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل و وكيل اول مى‏توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود وكالت دومى باطل مى‏شود.

2267 اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى‏تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل نمى‏شود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى‏توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى‏توانند به تنهايى اقدام نمايند. و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مى‏شود اگر با هم وكيل شده باشند.

2268 اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه هميشگى شود وكالت باطل مى‏شود و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود و يا بيهوش شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله‏اى كه انجام مى‏دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مى‏شود.

2269 اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

2270 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين‏برود نبايد عوض آن را بدهد.

2271 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است. پس اگر لباسى را كه گفته‏اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد

2272 در مال بكند مثلا لباسى را كه گفته‏اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفى را كه به او اجازه داده‏اند بنمايد آن تصرف صحيح است.


احكام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‏ شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‏شود و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى‏گذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‏شود.

2273 در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

2274 اگر در قرضى شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

2275 اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

2276 اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.

2277 اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

2278 كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب است‏بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

2279 كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.

احکام وکالت؛قرض وحواله دادن

2280 اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‏رسد.

2281 اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

2282 اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

2283 اگر كسى كه قرض مى‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج‏سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‏گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مى‏باشد ولى اگر بدون‏اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

2284 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‏تواند در آن تصرف نمايد.

2285 اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مى‏آيد مال قرض گيرنده است.

2286 اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‏خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.

2287 اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‏گويند.

2288 اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مى‏گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.


احكام حواله دادن

2289 اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد بعد از آن كه حواله درست‏شد كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‏شود، و ديگر طلبكار نمى‏تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

2290 بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده معامله ايشان اشكال ندارد و نيز اگر حاكم شرع كسى را بواسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‏شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمى‏تواند به‏كسى حواله بدهد ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد

2291 اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

2292 موقعى كه انسان حواله مى‏دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده نمى‏تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى‏دهد از آن كس بگيرد.

2293 مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد يعنى مردد نباشد پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.

2294 اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مى‏باشد.

2295 طلبكار مى‏تواند حواله را قبول نكند اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد

2296 اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست چنانچه او حواله را قبول كند پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند كسى كه حواله را قبول كرده همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

2297 بعد از آن كه حواله درست‏شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى‏توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقير شود طلبكار هم نمى‏تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است‏ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبكار مى‏تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

2298 اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند مى‏توانند حواله را به هم بزنند.

2299 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسى كه به‏او حواله شده داده است مى‏تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده نمى‏تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه